وتشتبه هذه النسبة بالأَسْدي -بسكون السين، مبدَلَةٍ من الزاي- نسبة إلى أَزْد شنوءة؛ كذا قاله السمعانيُّ، وحكى عن ابنِ السِّكِّيتِ، وغيره؛ أنَّه يُقال فيه: الأَزْدُ -بالزاي، والسين- لغتان، منهم من الصحابة: ابن بحينة، وابنُ اللُّتْبِيَّة.
وأمَّا ألفاظه:
فقولها: «في حَجْرِهِ»: هو بفتح الحاء المهملة، وكسرها؛ لغتان مشهورتان.
وأما حقيقة النَّضْحِ: فهو أَنْ يُغْمَرَ الشيءُ الَّذي أصابه البولُ بالماء؛ كسائر النجاسات؛ بحيثُ لو عُصر لا يعصر، قاله أبو محمد الجوينيُّ، والقاضي حسين، والبغويُّ.
والذي قاله إمام الحرمين، والمحققون: إنَّ النضحَ أَنْ يُغْمَرَ، ويُكَاثَرَ بالماء مكَاثَرَةً لا تبلغُ جريانَ الماء، وتردُّدَه، وتقاطره، بخلاف المكاثرة في غيره؛ فإنه يُشترط فيها: أن يكونَ بحيثُ يجري بعضُ الماء، ويتقاطرُ من المحلِّ، إن لم يشترط عصره (١).
ويدل عليه قولُها: «فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ»، وقولُها في رواية في «صحيح مسلم»: «فَدَعا بِماءٍ، فَرَشَّهُ» (٢).
أمَّا أحكامه ومعانيه:
فلا شكَّ أن بولَ الصبيِّ الَّذي لم يَطْعَمْ نجسٌ، وقد نقل بعض أصحاب الشَّافعي الإجماعَ على نجاسته.
وقال: لم يخالف فيه إلَّا داودُ الظاهريُّ، ومن جوَّزَ نضحَه؛ فللتخفيف في
(١) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (٢/ ٦٠٢)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٥/ ٦٨ - ٦٩)، و«لسان العرب» لابن منظور (٢/ ٦١٨)، (مادة: نضح).
(٢) رواه مسلم (٢٨٧)، كتاب: الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.
(٢) رواه مسلم (٢٨٧)، كتاب: الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.
١ / ١٨٥