والركاب: الإبل خاصة.
وقوله: «وكانتْ لرسولِ اللهِ - ﷺ - خالصًا»؛ معناه: أن أموال بني النضير كان معظمها لرسول الله - ﷺ -، لا كلها؛ حيث إن له - ﷺ - مما أفاء الله عليه أربعة أخماسه، وخمس الخمس الباقي، فيكون له أحد وعشرون سهمًا من خمسة وعشرين سهمًا، والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
وقوله: «كان رسولُ الله - ﷺ - يعزلُ نفقةَ أهلِه سنةً»؛ يعني أنه - ﷺ - لما كانت أموال بني النضير له خالصًا، واتسع عليه الحال، ادخر لعياله قوت سنة، أو نفقة سنة؛ تطييبًا لقلوبهم، ولاتساع الحال عليه وعلى المسلمين في سنة أربع من الهجرة. وإلا فقد كان حاله - ﷺ - قبل ذلك أنه لا يدخر لغد شيئًا؛ ثقة بالله -عز وجل-، وتوكلًا عليه، ولضيق الحال عليه وعلى المسلمين.
وهذا كله دليل على مراقبته - ﷺ - لأمر ربه -سبحانه وتعالى- في خلقه، من العيال الأقارب والأتباع الأجانب.
وكان حال رسول الله - ﷺ - الغنى الصوري المعنوي، وكان صابرًا لأحكام الله تعالى غنيًّا به - ﷺسبحانه وتعالى-، [شاكرًا] (٢) حامدًا له على البأساء والضراء، والشدة والرخاء، ولهذا كان يحمد ربه -سبحانه وتعالى- على كل حال، لما علم أنه ملطوف به مختار له مربوب، وأن اختيار الحق له - ﷺ - خير من اختياره لنفسه، مع أنه - ﷺ - عُرضت عليه كنوزُ الأرض فأباها، فكان فقره - ﷺ - اختيارًا لا اضطرارًا أصليًّا، بل اضطرارٌ عن اختيار.
(١) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٥/ ١٥٦)، و«لسان العرب» لابن منظور (٩/ ٣٥٢)، (مادة: وجف).
(٢) ليست في «ح».
(٢) ليست في «ح».
٣ / ١٦٩٩