ومات بالكوفة أميرًا عليها في الطاعون سنة خمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين؛ وهو ابن سبعين سنة (١).
وقال الشعبِيُّ: دُهاةُ العرب أربعة: معاويةُ بن أبي سفيان، وعَمْرُو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد، فأمَّا معاوية؛ فللأناة والحلم، وأمَّا عمرو؛ فللمعضلات، وأما المغيرةُ؛ فللمبادهة، وأما زياد؛ فللصغير والكبير (٢).
وأمَّا ألفاظه:
فالسفر الَّذي كان مع رسول الله - ﷺ - فيه: غزوة تبوك، قبل الفجر؛ كذا ثبت في «الصحيحين» (٣).
ففيه دليل على: جواز المسح على الخفين: وهو جائز بالإجماع في السفر والحضر.
لكن هل الأفضل غسلُ الرجلين، إِذْ هو الأصل والغالب، أم المسح أفضل ردًّا على الخوارج، أم يتساويان؛ لتقابلهما؟ مذاهب:
والجمهور: على أنَّ غسلهما أفضل، والمسح على الخف جائز؛ وبه قال أصحاب الشافعي، وعن الإمام أحمد: روايتان، أصحهما: المسح أفضل، والثانية: هما سواء، واختاره: ابن المنذر.
(١) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٤/ ٢٨٥)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٧/ ٢١٦)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ٣٧٢)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٤٤٥)، و«تاريخ بغداد» (١/ ١٩١)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٦٠/ ١٣)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٥/ ٢٣٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٢٣٨)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢٨/ ٣٦٩)، و«سير أعلام النبلاء الذهبي» (٣/ ٢١)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٦/ ١٩٧)، و«تهذيب التهذيب» له أيضًا (١٠/ ٢٣٤).
(٢) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩/ ١٨٢).
(٣) رواه البخاري (٤١٥٩)، كتاب: المغازي، باب: نزول النبي - ﷺ - الحجر، ومسلم (٢٧٤)، كتاب: الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.
(٢) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩/ ١٨٢).
(٣) رواه البخاري (٤١٥٩)، كتاب: المغازي، باب: نزول النبي - ﷺ - الحجر، ومسلم (٢٧٤)، كتاب: الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.
١ / ١٦٥