وقال شيخنا الإِمام أبو زكريا النووي -رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر الكلام على تضعيف حديث تحريم لحوم الخيل، ونسخه، واحتجاجهم بالآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾: وأما الآية، فأجابوا عنها: بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتها مختصة بذلك؛ وإنما خص هذان بالذكر؛ لأنهما معظم المقصود من الخيل؛ كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣] فذكر اللحم؛ لأنه معظم المقصود، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه، قالوا: ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام: ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ﴾ [النحل: ٧]، ولم يلزم من هذا تحريم الأثقال على الخيل. هذا آخر كلامه، والله أعلم (٢).
* * *
الحديث الرابع
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنهما-: أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهلِيةِ، وَأَذِنَ في لحُوُمِ الخَيلِ (٣). وَلِمُسْلِم وَحْدَهُ قَالَ: أكلنَا زَمَنَ خَيْبرَ الخَيلَ وَحُمُرَ الوَحْشِ، وَنَهَى النبِيُّ - ﷺ - عَنِ الحِمَارِ الأَهْلِيِّ (٤).
أما نهيه - ﷺ - عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر؛ فلأنها كانت مباحة في أول الأمر، ثم حرمت في آخره.
(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٨٥ - ١٨٦).
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ٩٦).
(٣) رواه البخاري (٥٢٠١)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الخيل، ومسلم (١٩٤١)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل، وهذا لفظ مسلم.
(٤) رواه مسلم (١٩٤١)، (٣/ ١٥٤١)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل.
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ٩٦).
(٣) رواه البخاري (٥٢٠١)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الخيل، ومسلم (١٩٤١)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل، وهذا لفظ مسلم.
(٤) رواه مسلم (١٩٤١)، (٣/ ١٥٤١)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل.
٣ / ١٥٩٥