وقوله: «أَنْفَجْنا أرنبًا»؛ يقال: أَنْفَجْتُ الأرنب -بفتح الهمزة وسكون النون، وبفتح الفاء وسكون الجيم-، فنفج؛ أي: أثرته فثار، كأنه يقول: أثرناه، ودعوناه، فعدا (٢).
والأرنب؛ حيوان معروف.
وقوله: «فسعَوا عليه فَلَغَبوا»؛ معناه: عدوا عليه وطلبوه فَأَعْيوا، ولغبوا؛ بفتح الغين المعجمة على المشهور الفصيح من اللغتين، وحكى الجوهري وغيره كسرها، وهي ضعيفة.
وفي الحديث: جواز إثارة الصيد والعدو في طلبه.
وفيه: أنه يملك بأخذه ووضع اليد عليه.
وفيه: هدية الصيد وقبوله.
وفيه: جواز أكل الأرنب وحله؛ حيث إنه ذبح وأهدي، ولو لم يكن حلالًا، لما ذبح، وقيل: هو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، والعلماء كافة، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن أبي ليلى: أنهما كرهاها.
ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث مثله، ولم يثبت في النهي عنها شيء، والله أعلم.
= الأول من هذا الكتاب، فلا حاجة لذكره ثانية، إلا إن كان للسهو في ذكره نصيب، والعصمة لله وحده.
(١) انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٤/ ٦٣)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٣/ ٣٢٦).
(٢) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (٢/ ٣٩٢)، و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (٢/ ٢٠).
(١) انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٤/ ٦٣)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٣/ ٣٢٦).
(٢) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (٢/ ٣٩٢)، و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (٢/ ٢٠).
٣ / ١٥٨٩