وجمع السواك: سُؤُك -بضمتين، الثانية مهموزة-، ويجوز إسكان الهمز؛ ككتاب، وكُتْب، وكُتُب، ونظائره (١).
وقوله: «عِنْدَ كُل صلاةٍ»، يجوز في لفظةِ «عِنْدَ» كسرُ العين، وفتحُها، وضمُّها؛ ثلاثُ لغات، حكاهن الجوهري في «صحاحه» (٢)، ومعناها: حضورُ الشيء، ودنوه، وهي: ظرفُ مكان وزمان؛ لا يدخل عليها من حروف الجر، إلا: (من)، وكسر العين: أفصح وأشهر.
وأمَّا أحكامه:
فاستدل به بعض أهل الأصول على أنَّ: الأمر للوجوب، ووجهُه: ما ذكرنا من دلالة لولا، ومعناها؛ فتدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة؛ إنما هو: الوجوبُ، لا الاستحباب؛ لأنه ثابت عند كل صلاة؛ [فاقتضى أن] (٣) الأمر للوجوب، ولولا أن الأمر للوجوب، لم يكن لقوله - ﷺ - معنى؛ لأنه إذا أمر به، ولم يجب، كيف شق عليهم؟! فثبت أنه: للوجوب، ما لم يقمْ دليل على خلافه.
ومذهب جميع العلماء: استحبابهُ.
وحكى الشيخ أبو حامد، والماوردي، عن داود: الوجوب، لكن قال صاحب «الحاوي» عنه: إن تركه لا يبطل الصلاة، وحكى عن إِسحق بن راهويه: أنه واجب، وأن تركه عمدًا يبطلها.
وأنكر المتأخرون من أصحاب الشافعي [عليهما] (٤) هذا النقل عن داود؛ بل
(١) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٣/ ١٤٩)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٢/ ٤٢٥)، و«لسان العرب» لابن منظور (١٠/ ٤٤٦)، و«المصباح المنير» للفيومي (١/ ٢٩٧).
(٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٥١٣)، (مادة: عند).
(٣) في «ح»: «فافتصار».
(٤) ليست في «ح».
(٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٥١٣)، (مادة: عند).
(٣) في «ح»: «فافتصار».
(٤) ليست في «ح».
١ / ١٤٦