وممن قال بجريان اللعان بين من ذكرنا: سعيدُ بن المسيب، وسليمانُ بن يسار، والحسن، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم.
ومنها: ثبوت مهر الملاعنةِ المدخولِ بها.
ومنها: استقرار المهر جميعِه بالدخول، وكل من المسألتين في المهر مجمع عليه؛ لنصه - ﷺ - على ثبوته، ولتعليله في مهر الملاعنة بقوله - ﷺ -: «فهو بما استحلَلْتَ من فَرْجِها».
ومنها: أن الملاعنة لو أكذبت نفسها، لا يسقط شيء من مهرها؛ لوجود العلة، والله أعلم.
* * *
الحديث الثاني
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أيضًا -رضي الله عنهما-: أَن رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَأَمَرَها رَسُولُ الله - ﷺ -، فَتَلاَعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ -عز وجل-، ثُمَّ قَضَىَ بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ (١).
هذا الحديث مرفوع إلى النبي - ﷺ -؛ حيث أضاف ابن عمر الصحابي القضيةَ إلى زمنه - ﷺ -، وقضائِه وأمرِه. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما الخلاف فيما يذكره الصحابي مضافًا إليه، أو إلى غيره، وإضافته إلى زمن النبي - ﷺ -،
(١) رواه البخاري (٤٤٧١)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)﴾ [النور: ٩]، ومسلم (١٤٩٤)، كتاب: اللعان، وهذا لفظ البخاري.
٣ / ١٣٦٠