وأَمَّا المرأة التي تزوَّجها، فلا أعلمها مسماة، والله أعلم.
وأَمَّا قولُه: «رَدْعٌ مِن زَعْفَرانٍ»؛ فالرَّدْعُ -براء ودال وعين مهملات-، وهو أثر لونه، ومعناه: أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس لم يقصده، ولا تعمد التزعفر، وإنما كان معناه ما ذكرناه؛ حيث ثبتَ النهيُ عن التزعفر للرجال، وكذا -أيضًا- نهي الرجال عن الخلوق؛ لأنه شعار النساء، وقد نهي الرجال عن التشبُّه بالنساء، فهذا اختيار المحققين في معناه، وقد قيل: إنه يرخص فيه للرجل العروس.
وقد ذكر أبو عبيد أثرًا: أنهم كانوا يرخصون فيه للشاب أيام عرسه. قال: وقيل: لعله كان يسيرًا فلم ينكر، وقيل: كان في أول الإسلام من تزوَّج لبس ثوبًا مصبوغا علامةً لسروره وزواجه، قال: وهذا غير معروف، وقيل: يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه (٢).
ومذهب مالك وأصحابه: جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهو مذهب ابن عمر وغيره. وقال الشافعي، وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك.
(١) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٣/ ١٢٤)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٢٤٠)، و«الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (١/ ١٧٣)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٥/ ٢٤٧)، و«الثقات» لابن حبان (٢/ ٣٤٢)، و«المستدرك» للحاكم (٣/ ٣٤٥)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ٩٨)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٨٤٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٤٧٥)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢٨٠)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٧/ ٣٢٤)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٦٨)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٤/ ٣٤٦)، و«تهذيب التهذيب» له أيضًا (٦/ ٢٢١).
(٢) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٢/ ١٩١)، و«شرح مسلم» للنووي (٩/ ٢١٦).
(٢) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٢/ ١٩١)، و«شرح مسلم» للنووي (٩/ ٢١٦).
٣ / ١٣١١