ومنها: جواز كون تعليم القرآن صداقًا، ويلزم منه: جواز الاستئجار لتعليم القرآن، وكل منهما جائز عند الشافعي، وبه قال عطاء، والحسن، وابن أبي صالح، ومالك، وإسحاق وغيرهم، ومنعه جماعة، منهم: الزهريّ، وأبو حنيفة، وهذا الحديث مع الحديث الصحيح: «إن أحق ما أَخَذْتُمْ عليهِ أجرًا كِتابُ الله» (١) يردُّ قولَ من منع ذلك.
ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة، سوى أبي حنيفة، والله أعلم.
* * *
الحديث الثالث
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ له النَّبِيُّ - ﷺ -: «مَهْيَمْ؟»، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ! تَزَوَّجْتُ امْرأةً، فَقَالَ: «مَا أَصْدَقْتَهَا؟»، قَالَ: «وَزْن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ»، قَالَ: «فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (٢).
تقدم الكلام على أنس غير مرة، وتكلمنا عليه.
وأَمَّا عبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ؛ فكنيته: أبو محمدِ بنُ عوفِ بنِ عبدِ عوفِ بنِ عبدِ الحارثِ بنِ زهرةَ بنِ كلابِ بنِ مرةَ بنِ كعبِ بنِ لؤيٍّ القرشيُّ الزهريُّ. كان
(١) رواه البخاري (٥٤٠٥)، كتاب: الطب، باب: الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
(٢) رواه البخاري (٦٠٢٣)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء للمتزوج، ومسلم (١٤٢٧)، كتاب: النكاح، باب: الصداق، إلا أن عندهما: «أثر صفرة» بدل «ردع زعفران»، قلت: ولفظ «ردع زعفران» لم يقع في «الصحيحين»، وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٢٣٣)، و«شرح مسلم» للنووي (٩/ ٢١٦).
(٢) رواه البخاري (٦٠٢٣)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء للمتزوج، ومسلم (١٤٢٧)، كتاب: النكاح، باب: الصداق، إلا أن عندهما: «أثر صفرة» بدل «ردع زعفران»، قلت: ولفظ «ردع زعفران» لم يقع في «الصحيحين»، وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٢٣٣)، و«شرح مسلم» للنووي (٩/ ٢١٦).
٣ / ١٣٠٨