العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار — الصفحة ١٢٩٣

مِنْ حَدِيدٍ»، فَالتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَبهًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «زَوَّجتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» (١).
تقدَّم الكلام على سهل بن سعد أول باب الجمعة.
وأَمَّا المرأةُ الواهبةُ نفسَها؛ فاختلف العلماء في اسمها: فقال أبو القاسم خلفُ بن بشكوال - رحمه الله -: قيل: إنها خولة بنت حكيم، كذا في «صحيح البخاري»، وقيل: أم شريك، وقيل: ميمونة، حكى ذلك إسماعيل القاضي.
هذا آخر كلامه (٢).
وقال شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي -رحمه الله تعالى-: قال الأكثرون: هي أم شريك، واسمها غزية، وقيل: غريلة بنت دودان، وقيل: بنت حبار، وقيل: اسمها خولة بنت حكيم، هذا آخر كلامه (٣).
وقال أبو محمد البغوي في «معالم التنزيل»: واختلفوا في التي وَهبتْ نفسَها للنبي - ﷺ -، هل كانت امرأة منهن، يعني: أزواجه؟
فقال عبد الله بن عباس، ومجاهد: لم تكن عند النبي - ﷺ - امرأة وهبت نفسها منه، ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين.
وقولُه تعالى: ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا﴾ [الأحزاب: ٥٠] على طريق الشرط والجزاء، قال: وقال آخرون: بل كان عنده موهوبة، واختلفوا فيها، فقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الأنصارية، يقال لها: أم المساكين، وقال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث، وقال علي بن الحسين، ومقاتل: هي أم شريك بنت حارثة من بني أسد، وقال عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكيم، من بني سليم. هذا آخر كلامه، والله أعلم (٤).
(١) رواه البخاري (٤٨٤٢)، كتاب: النكاح، باب: السلطان ولي، ومسلم (١٤٢٥)، كتاب: النكاح، باب: الصداق.
(٢) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (٢/ ٦٦٨ - ٦٧٠).
(٣) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٦٣٢).
(٤) انظر: «تفسير البغوي» المسمّى: «معالم التنزيل» (٣/ ٥٧٤ - ٥٧٥).
٣ ‏/ ١٣٠٣