وقد نقل ابن المنذر في كتابه «الإجماع» (١) إجماعَ العلماء على نجاسة الخنزير، وعن بعض المالكية فيه وفي الكلاب خلاف.
وقال الرافعي -رحمه الله- في «الشرح الكبير»، وعن مالك -رحمه الله-: إن الكلب والخنزير طاهران، ويغسل من ولوغهما تعبدًا، وأخذ العلماء من تحريم بيع الميتة تحريم بيع جثة الكافر إذا [قتلناه]، وطلب الكفار شراءه أو دفع عوض عنه.
وقد روى الترمذي حديثًا في منع بيع جثة الكافر (٢)، وجاء في الحديث: أن نوفلَ بنَ عبد الله المخزوميَّ قتله المسلمون يومَ الخندق، فبذل الكفار في [جسده] عشرةَ آلاف درهم للنبي - ﷺ -: فلم يأخذْها، ودفعه إليهم (٣).
ومنها: تحريم بيع الخنزير، وتقدم الكلام عليه قريبًا.
ومنها: تحريم بيع الأصنام، والعلَّة في ذلك كونها ليس فيها منفعة مباحة، وذلك يمنع صحة البيع، وقد يكون منع بيعها مبالغة في التنفير عنها.
قال أصحاب الشافعي -رحمه الله-: فلو كانت الأصنام بحيث إذا كسرت
(١) انظر: «ص: ٩٥».
(٢) رواه الترمذي (١٧١٥)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء: لا تفادى جيفة الأسير، وقال: حسن غريب، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى النبي - ﷺ - أن يبيعهم إياه.
(٣) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (٣/ ٢٦٥).
(٢) رواه الترمذي (١٧١٥)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء: لا تفادى جيفة الأسير، وقال: حسن غريب، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى النبي - ﷺ - أن يبيعهم إياه.
(٣) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (٣/ ٢٦٥).
٢ / ١١٣٨