العَرَايا: جَمْعُ عَرِيَّة؛ سُمِّيت بذلك؛ لأنها عريت من حكم باقي البستان، قال الأزهري: هي فعيلة بمعنى فاعلة، وقال الهروي: هي فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه: إذا أتاه وتردَّد إليه؛ لأن صاحبها يتردَّد إليها، وقيل: سُميت عرية؛ لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله. والعريَّة -بتشديد الياء- كمطية ومطايا، وضحية وضحايا، مشتقة من التعرِّي، وهو التجرُّد، والله أعلم (١).
* * *
الحديث الأول
عَنْ زَيْدِ بن ثَابتٍ -رضي الله عنه-: أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَخصَ لِصَاحِب العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (٢). ولمسلمٍ: بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأكُلُونَهَا رُطَبًا (٣).
تقدم الكلام على زيد بن ثابت في كتاب: الصلاة.
وأما العرية، فاختلف العلماء في تفسيرها، فقال الشافعي -رحمه الله-: هي
(١) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (١/ ٢٣١)، و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (٢/ ٧٧)، و«شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٨٨)، و«تهذيب الأسماء واللغات» له أيضًا (٣/ ٢٠٢).
(٢) رواه البخاري (٢٠٧٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، ومسلم (١٥٣٩)، (٣/ ١١٦٩)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
(٣) رواه مسلم (١٥٣٩)، (٣/ ١١٦٩)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
(٢) رواه البخاري (٢٠٧٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، ومسلم (١٥٣٩)، (٣/ ١١٦٩)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
(٣) رواه مسلم (١٥٣٩)، (٣/ ١١٦٩)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
٢ / ١١٢٥