وأما الثاني: فهو بيعُ نتاجِ النتاجِ، وهو معدوم ومجهول، وغير مملوك للبائع؛ وغير مقدور على تسليمه، وهذا البيع كانت الجاهلية تتبايعه، فأبطله الشارع؛ للمفسدة المتعلقة به، وللعلل التي ذكرناها، وكان السر فيه أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل، والتشاجر، أو التنازع المنافي للمصلحة الكلية، والله أعلم.
* * *
الحديث الرابع
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بيعِ الثَّمَرةِ حَتى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى البَائعِ وَالمُشْتَرِيَ (١).
= و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/ ٣٤٤)، و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: ١٧٧)، و«تهذيب الأسماء واللغات» له أيضًا (٣/ ٥٨).
(١) رواه البخاري (١٤١٥)، كتاب: البيوع، باب: من باع ثماره أو نخله أو إرضه أو زرعه، ومسلم (١٥٣٤)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، إلا أن فيه: «نهى البائع والمبتاع، بدل»البائع والمشتري".
(١) رواه البخاري (١٤١٥)، كتاب: البيوع، باب: من باع ثماره أو نخله أو إرضه أو زرعه، ومسلم (١٥٣٤)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، إلا أن فيه: «نهى البائع والمبتاع، بدل»البائع والمشتري".
٢ / ١١١١