وفي هذا الحديث دليل على جواز العمرة في أشهر الحج، ثم الحج.
وفيه إشارة إلى جواز نَسْخِ القرآن بالسُّنَّة؛ إذ لو لم تكن كذلك، لما كان لقوله: «ولم ينه عنها» فائدة؛ حيث إن النهي يقتضي رفع الحكم الثابت بالقرآن، فلو لم يكن الرفع ممكنًا، لَمَا احتاج إلى قوله: «ولم ينه عنها»؛ إذ لا طريق لرفعه إلا جواز نسخه، وورود السنة بالنهي.
وقد يوجد من ذلك أن الإجماع لا ينسخ؛ إذ لو نسخ، لقال: ولم يتفق على المنع منها؛ لأن الاتفاق يكون سببًا لرفع الحكم، وكان يحتاج إلى نفيه، كما نفى نزول القرآن بالنسخ وورود السنَّة بالنفي.
[و] فيه دليل: على وجوب بيان اللفظ المشترك بإضافته إلى المعنى المقصود منه.
وفيه دليل على جواز نسخ القرآن بالقرآن.
* * *
٢ / ١٠٢٩