هل رفع الحرج عن الأقوال التي أقرها النبي - ﷺ - دليل على صحتها؟
قسم الأصوليون الأقوال التي أقرها النبي - ﷺ - إلى قسمين:
الأول: أن تكون تلك الأقوال في أمور الدنيا، أو إخبارًا عن أمر يقع، فلا دليل في ترك النبي - ﷺ - لإنكار هذا القول على صحته (٢).
والدليل على ذلك قول النبي - ﷺ -: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقض له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار" (٣).
الثاني: أن تكون تلك الأقوال في بيان أحكام شرعية، فإقرار النبي - ﷺ -
(١) البحر المحيط (١/ ٢٧٥).
(٢) وإلى هذا ذهب الآمدي في الإحكام (٢/ ٥٢)، خلافًا لما ذهب إليه الزركشي ونقله عن جماعة من كون ذلك دال على صدقه [البحر المحيط (٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦)].
(٣) رواه البخاري (١٢/ ٣٥٥ / ٦٩٦٧) كتاب الحيل، باب رقم (١٠) بغير ترجمة، ومسلم (٣/ ١٣٣٧ / ١٧١٣) كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.
(٢) وإلى هذا ذهب الآمدي في الإحكام (٢/ ٥٢)، خلافًا لما ذهب إليه الزركشي ونقله عن جماعة من كون ذلك دال على صدقه [البحر المحيط (٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦)].
(٣) رواه البخاري (١٢/ ٣٥٥ / ٦٩٦٧) كتاب الحيل، باب رقم (١٠) بغير ترجمة، ومسلم (٣/ ١٣٣٧ / ١٧١٣) كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.
١ / ٣٢٨