وفسر الجصاص نفي الحرج بأنه يدل على جواز المُقَرّ عليه على الوجه الذي وقع عليه الإقرار؛ فإن كان المقر عليه فعلًا وقع على صفة الوجوب دل الإقرار على كونه واجبًا، وإن وقع الفعل على وجه الندب فأُقِر على هذه الصفة كان دليلًا على أنه مندوب (٧).
وإنه إذا لوحظ أن الفعل الذي وقع الإقرار عليه قد يوقعه صاحبه على غير صفة الإباحة، ثم لوحظ أن ترك الإنكار لا يدل إلا على مجرد الإذن في الفعل، كان ما ذهب إليه الجصاص هو أولى الأقوال بالاختيار، على أن الذي
(١) التلخيص (٢/ ٢٤٦ / فقرة ٩١٥).
(٢) الموافقات (٤/ ٤٥).
(٣) الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٥٩٠).
(٤) المستصفى (٣/ ٤٧٢).
(٥) البحر المحيط (٤/ ٢٠١).
(٦) التحبير شرح التحرير (٣/ ١٤٩١).
(٧) أصول الجصاص (٣/ ٢٣٥).
(٢) الموافقات (٤/ ٤٥).
(٣) الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٥٩٠).
(٤) المستصفى (٣/ ٤٧٢).
(٥) البحر المحيط (٤/ ٢٠١).
(٦) التحبير شرح التحرير (٣/ ١٤٩١).
(٧) أصول الجصاص (٣/ ٢٣٥).
١ / ٣٢٧