أما الترك الذي يحصل سببه في حق أمته - ﷺ - فيشمل الترك للإنكار، وترك المستحب لبيان الجواز، وترك الواجب دفعًا للمفسدة، والترك بسبب النسيان أو المرض.
النوع الأول: الترك الذي لا يوجد سببه في حق الأمة:
أما النوع الأول فلا يمكن حصول التأسي فيه؛ لأن الموافقة في صورة الفعل تقتضي أن يكون الترك لنفس السبب الذي اقتضى الترك في حق النبي - ﷺ -، فإذا زال هذا السبب في حق الأمة فلا سبيل إذن إلى حصول التأسي فيه.
وهذا الترك الذي زال سببه إما أن يكون من خصائص النبي - ﷺ -، أو ليس من خصائصه لكن يمتنع تحقق السبب بعد وفاته - ﷺ -.
* الترك الذي اختص به النبي - ﷺ -:
فأما الترك الذي هو من خصائص النبي - ﷺ - فلا سبيل إلى حصول التأسي فيه بوجه من الوجوه، إذ إن الخصوصية تنفي التأسي، والعكس بالعكس، فهما لا يتواردان على محل واحد.
والقول بأن الترك الذي هو من خصائص النبي - ﷺ - لا يحصل فيه تأسٍّ
١ / ٢٦٥