فالمتروك قبل أن ينقل إلينا كف النبي - ﷺ - عنه على الإباحة في غير العبادات، ممنوع منه في جانب العبادات.
وسيأتي الاستدلال على هذه القضية مفصلًا في أول الباب الثالث.
ثانيًا: بنى الدكتور الأشقر أحكام الترك على بحث الأصوليين في مسألة التأسي، وعدم التفرقة بين الفعل والترك في ذلك (٢)، وبناء الدلالة على مسألة التأسي هو ما تعتمده هذه الدراسة.
ثالثًا: ذهب الشيخ الغماري إلى أن الترك لا يدل إلا على الجواز (٣).
(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٧).
(٢) وبناء على ذلك ذهب إلى أن الترك إذا علم حكمه في حق النبي - ﷺ - فحكمنا فيه كحكمه إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك، كأن يكون لمجرد الطبع أو للخصوصية، أما إذا لم يعلم حكمه فإذا ظهر أنه تركه تعبدًا فهو مكروه وإلا فهو مباح.
(٣) قرر الشيخ الغماري أن الترك لا يدل على التحريم، وقال: "لم يأت في حديث أو أثر أن النبي - ﷺ - ترك شيئًا لأنه حرام"، وقال أيضًا: "الترك وحده إن لم يصحبه نص على أن المتروك محظور لا يكون حجة في ذلك، بل غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل مشروع، وأن =
(٢) وبناء على ذلك ذهب إلى أن الترك إذا علم حكمه في حق النبي - ﷺ - فحكمنا فيه كحكمه إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك، كأن يكون لمجرد الطبع أو للخصوصية، أما إذا لم يعلم حكمه فإذا ظهر أنه تركه تعبدًا فهو مكروه وإلا فهو مباح.
(٣) قرر الشيخ الغماري أن الترك لا يدل على التحريم، وقال: "لم يأت في حديث أو أثر أن النبي - ﷺ - ترك شيئًا لأنه حرام"، وقال أيضًا: "الترك وحده إن لم يصحبه نص على أن المتروك محظور لا يكون حجة في ذلك، بل غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل مشروع، وأن =
١ / ٢٦٢