فلابد من وجود دليل يدل على الخصوصية، وقد رد ابن قدامة على من قال بأن عدم صلاة النبي - ﷺ - على من عليه دين كان خاصًا به؛ لأن صلاته سكن بقوله: "ما ثبت في حق النبي - ﷺ - ثبت في حق غيره ما لم يقم على اختصاصه دليل" (٢).
المسألة الثانية: الترك لأجل حصول مفسدة:
وذلك بأن يصرح في الحديث بتلك المفسدة التي من أجلها حصل الترك.
* ومن أمثلة ذلك:
أ - أن النبي - ﷺ - ترك أن ينزع مع بني عبد المطلب في السقاية في الحج وذلك خوفًا من أن يغلبهم الناس على حقهم في ذلك:
ففي حديث جابر - رضي الله عنه - الطويل في صفة حج النبي - ﷺ -، قال جابر: ثم ركب رسول الله - ﷺ - فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: "انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم" (٣).
(١) المحقق من علم الأصول لأبي شامة (ص ٤٣).
(٢) المغني (٣/ ٥٠٦).
(٣) رواه مسلم (٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢/ ١٢١٨) كتاب الحج، باب حجة النبي - ﷺ - والشاهد في صفحة (٨٩٢).
(٢) المغني (٣/ ٥٠٦).
(٣) رواه مسلم (٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢/ ١٢١٨) كتاب الحج، باب حجة النبي - ﷺ - والشاهد في صفحة (٨٩٢).
١ / ١٨١