من الانتفاع؛ لأن المكتري لو أراد أن يسكنها وهي غير مكنوسة أمكنه السكنى، فإذا كنسها، فإنما يكنسها نظافة، وليس على المكري مؤنة نظافة المكتري.
مسألة (٣٦١): قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو استأجر أجيرا يحفظ ثمار بستان بثمرة نخلة منه بعينها كان ذلك جائزا، وحكم بأن الأجير في بعض الأحوال يكون خليطا في الزكاة والمسألة منصوصة في رواية الربيع.
وقال مشايخنا: لو أن رجلا استأجر رجلا، لذبح شاة بجلدها فالإجارة فاسدة.
والفرق بينهما: ببالجهالة والعلم، لأن الجلد مادام على الحيوان هو غير معلوم الصفة، وإنما يصير معلوما بالسلخ.
وأما ثمرة النخلة المعينة فإنها معلومة؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله-: لو
٢ / ٧٢٩