والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا اشترى جارية وليس بينه وبينها نسب يحرمها، ولا رضاع، ولا ما أشبههما، فمقتضى الملك في مثل هذه المملوكة حل البضع، والبضع في الحالة الواحدة لا يكون حلالا للشخص الواحد من جهتين مختلفتين: بملك يمين ونكاح، وقد صح الشراء بالإجماع، فإذا دخل البضع بملك اليمين استحال [بقاء الحل بالنكاح، والنكاح إذا استحال فيه الحل استحال] بقاؤه كما استحال ابتداؤه، وليست منافع الدار كذلك، فإن
٢ / ٧٢١