فأما في المسألة الأخرى، فليس في أصل الإذن فساد، وإنما الفساد في الأجرة المضمونة له بالميعاد، وهو الجهالة في الأجرة، ففسد عقل الإجارة، وبقي الإذن صحيحًا، فصح البيع المرتب على المرتب على الإذن الصحيح، وبقي الفساد في الإجارة / (١٥٢/ ب)، فرجعنا إلى أجرة المثل، فأوجبناها للأجير على من استأجره.
مسألة (٢٤٢): إذا رهن رجل عبدا مرتدا كان الرهن صحيحا، فإن تاب
٢ / ٥١١