فإن قيل: أوامر الله -تعالى- فرض.
قلنا: بلى، ولكن مع كونها فرض ترتفع بالنسخ.
مسألة (٢٤١): قال الشافعي -رحمة الله عليه-: المرتهن إذا أذن للراهن في بيع الرهن بشرط فاسد وهو: أن يدفع الثمن إليه قصاصًا من حقه قبل محل دينه، فذهب فباعه فالبيع باطل.
ولو أن رجلا دفع ثوبا إلى رجل وقال: بعه على أن أجرتك عشر ثمنه، فهذا الشرط فاسد، فإن باعه كان البيع صحيحًا.
والفرق بين المسألتين: أن الراهن إذا استأذن للبيع، فأذن له المرتهن على هذا
٢ / ٥١٠