ويفصح يحيى بن معين عن سبب ذلك فيقول: «لم يكن محمد بن مصعب من أصحاب الحديث، كان مغفلًا، حدث عن أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران بن حصين: كره بيع السلاح في الفتنة، وإنما هو كلام أبي رجاء» (٢).
فمثل هذا لا يلغي وصف الراوي بالصدق، ويبقيه في منزلة التوثيق وقبول الحديث، لكن ينظر في حديثه ويتأنى فيه حتى تزول شبهة النكارة عن حديثه المعين الذي يرويه.
وهذا الشأن فيمن ثبت أنه وقعت في حديثه بعض المناكير بسبب سوء الحفظ.
أما من ادعي ذلك عليه ولم يوقف منه على شيء من ذلك، فهذا باق على مطلق الثقة وصحة حديثه.
وهذا مثل (محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة)، وقد قال فيه على بن المديني: «كان عندنا ثقة، وقد أنكرت عليه أحاديث» (٣)، فهذا الإنكار لا أثر له، وابن المديني لم يعتد به، وكذلك جرى غيره من النقاد على توثيقه.
(١) الجرح والتعديل (٤/ ١ / ١٠٣).
(٢) العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد الله بن أحمد (النص: ١١٤٢). وأبو رَجاء هوَ العُطاردي عِمْران بنُ ملحان.
(٣) سؤالات ابن أبي شيبة (النص: ١١٠).
(٢) العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد الله بن أحمد (النص: ١١٤٢). وأبو رَجاء هوَ العُطاردي عِمْران بنُ ملحان.
(٣) سؤالات ابن أبي شيبة (النص: ١١٠).
١ / ٤٣٩