قلت: وهذا الجواب محقق للغرض في الإبانة عن دلالة هذين الخبرين، وليس فيهما مقابلة لما استدل به الجمهور على الجواز.
ثم إن جميع المنقول عمن ذهب هذا المذهب من السلف ليس فيه قول واحد مقتضاه المنع للرواية بالمعنى، وإنما على معنى الاجتهاد في الإتيان بالحديث على لفظه ما أمكن، وهذا مقصد لم يتجاوزه المجوزون، بل المعروف عنهم الاجتهاد في الألفاظ، لكن للمشقة سهلوا أن يؤدى الحديث على المعنى، وليس ذلك عندهم بإطلاق، وإنما بشرط أن يكون مؤديه على هذا الوجه فقيها ً عالمًا بما يحيل المعاني، لئلاَّ يقع في الكذب على النبي ﷺ.
فالأصل الذي لا يختلف فيه: أن يؤديه بلفظه، وهذا بلا ريبة أبرأ للذمة، وأنفع للأمة، وأبعد عن التهمة.
كما قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه:»من سمع حديثًا، فحدث به كما سمع، فقد سلم «(٢).
(١) المحدث الفاصل (ص: ٥٣١ - ٥٣٢)، ومعناه في» الكفاية «(ص: ٣٠٦).
(٢) أثرٌ صالح. أخرجه مسلم في» التمييز «(رقم: ٩) والرامهرمزي (ص: ٥٣٨) ومن طريقه: الخطيب في» الكفاية " (ص: ٢٦٧) وإسناده صحيح، فيه الرديني بن أبي مجلز وهو شيخ ليس بالمشهور، وسائر الإسناد إما ثقةٌ وإما صدوقٌ.
(٢) أثرٌ صالح. أخرجه مسلم في» التمييز «(رقم: ٩) والرامهرمزي (ص: ٥٣٨) ومن طريقه: الخطيب في» الكفاية " (ص: ٢٦٧) وإسناده صحيح، فيه الرديني بن أبي مجلز وهو شيخ ليس بالمشهور، وسائر الإسناد إما ثقةٌ وإما صدوقٌ.
١ / ٢٨٥