٣ - من لم يرو عنه إلا راو مجروح، فهو مجهول، ولا يحكم بعدالته بذاك، من جهة الريبة في إثبات شخصه أصلًا، وهو (مجهول العين).
ويلحق بهذا المبحث مسائل:
المسألة الأولى: هل ارتفاع الجهالة إثبات للعدالة؟
نعم؛ هو إثبات للعدالة الدينية، أو ما اصطلح عليه بعض المتأخرين بـ (العدالة الظاهرة)، وهي: الإسلام، والسلامة من القادح في الدين.
وأطلق الخطيب أن ارتفاع الجهالة برواية اثنين لا يعني ثبوت العدالة، فقال: «إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه»، ورد قول من ذهب إلى أنها تثبت له (١).
قلت: وهذا صحيح بالنظر إلى إرادة العدالة الموجبة لقبول الراوية، وهي التي تحقق فيها: العدالة الدينية وضبط الراوي، فهذه العدالة لا تثبت للراوي بارتفاع جهالته، ولكن يثبت له منه الشق الأول.
والمتأخرون تبعوا الخطيب، ومنه صار جماعة إلى تقسيم العدالة إلى قسمين:
الأول: عدالة ظاهرة، واختاروا ثبوتها برواية اثنين فصاعدًا.
ومن لم تثبت له فهو في اصطلاحهم: مجهول العين، كما تقدم.
والثاني: عدالة باطنة، وتعني أهلية الراوي في النقل من جهة ضبطه
(١) الكفاية، للخطيب (ص: ١٥٠).
١ / ٢٤٩