والقسم الثاني: من لم يعرف من سيرته المنقولة ما يساعد على إثبات عدالته، وليس لدينا من أمره إلا راويته الحديث، وهؤلاء هم أكثر الرواة كما تقدم.
فهذا قد اعتبر لإثبات عدالته: ثقة الراوي عنه مع صحة الإسناد إليه.
فكأنهم قالوا: الأصل في الراوي الإسلام، والأصل في المسلم: العدالة، والفسق عارض، فحيث لم ينقل في حق الراوي فهو عدل.
لكن اختلفوا هنا: هل يكفي لإثبات هذه العدالة أن يروي عنه واحد، أم يشترط أن يكون اثنان فصاعدًا؟ على مذهبين:
المذهب الأول: تثبت العدالة بأن يروي عن الراوي من هو معروف بالثقة والعلم والتثبت في الأخذ، دون اعتبار عدد.
قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفًا؟ إذا روى عنه كم؟ قال: «إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم، فهو غير مجهول»، قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق قال: «هؤلاء يروون عن مجهولين» (٢).
(١) ولا صُحبة له على التحقيق، وكان ظالمًا جائرًا.
(٢) شرح علل الترمذي، لابن رجب الحنبلي (١/ ٨١ - ٨٢).
(٢) شرح علل الترمذي، لابن رجب الحنبلي (١/ ٨١ - ٨٢).
١ / ٢٤٥