* وأخرجه الطبراني كذلك في معجمه الوسط من حديث عائشة مرفوعًا: «من بدَّل دينه فاقتلوه....».
فهذا التعدد في في طرق الرواية يقترب بالحديث من معنى الحديث المستفيض ويرفعه درجة خبر الآحاد المحض.
وحتى إذا بقى موصوفًا بأنه خبر أحاد فإن جمهور الفقهاء يرون وجوب العمل بأخبار الآحاد إذا صح سندها لا فرق في ذلك بين الحدود وغيرها. يقول الإمام محمد أبو زهرة في هذا الشأن:
«إن الأئمة الأربعة يأخذون بخبر الآحاد ولا يردونه. ومن يرده في بعض الأحوال فلسبب [آخر] رآه يضعف من نسبته إلى الرسول - ﷺ -، أو لمعارضته لما هو أقوى منه سندًا في نظره».
شروط العمل بخبر الآحاد
وجملة ما ذكروه من شروط العمل بحديث الآحاديث ما يأتي:
١- أن لا يعمل به في العقائد؛ لإن العقائد لا تبنى إلا على اليقين وحديث الآحاد لا يفيد اليقين.
٣٣