حد الردة ثبت عند فقهاء الأمة بأدلة شرعية قولية وعملية بيد أن منكري حد الردة طعنوا في صلاحية تلك الأدلة على تحديد عقوبة المرتد الدنيوية، وهي القتل.
ونورد - هنا - طعونهم في الأدلة القولية، وهما حديثان صحيحان أحدهما قوله - ﷺ -: «من بدَّل دينه فاقتلوه».
والثاني: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة».
طعونهم في الحديث الأول:
وقد طعنوا في الحديث الأول فقالوا:
١- إنه حديث آحاد وأحاديث الآحاد لا تثبت بها الحدود.
٢- إنه يتناقض مع قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ .
٣- إن الحنفية قالوا لا يمكن قبول هذا الحديث على عمومه؛ لإن المرأة إذا ارتدت لا تقتل.
٣٠