ولأن الصداق أحد بدلي النكاح، فجاز التصرف في المتعين منه قبل القبض.
دليله: البضع.
واحتج المخالف بأنه تصرف في المهر قبل قبضه، أشبه إذا لم يتعين ملكها فيه.
والجواب: أن قوله: (في المهر) لا تأثير له؛ لأن التصرف في الثمن عنده كذلك.
ولأنه لا يجوز اعتبار المتعين بغيره، كما لم يجز اعتبارهما بعد القبض.
وعلى أنا تكلمنا على ذلك فيما تقدم في التي قبلها.
…
٣١٨ - مسألة
التخلية قبض فيما ينقل ويحول في إحدى الروايتين:
قال في رواية الميموني: إذا جهلا جميعًا، فلم يعرف كل واحد منهما كيله، اشتراه صبرة، فقيل له: كيف التسليم؟ فقال: كيف تسليم الثمرة! في رؤوس النخل، إذا لم يحل بينه وبينه، فهو تسليم.
٣ / ٤٣٢