وعلى أن المكيل والموزون لما فارق المعدود في تعلق الربا به، وفي أنه يضمن بمثله، جاز أن يفارقه في مسألتنا، فلا يجوز بيع بعضه ببعض جزافًا، ويجوز في غيره.
…
٣١٤ - مسألة
إذا كان المبيع ثوبًا، أو عبدًا، أو دارًا، أو صبرةً، ونحوه مما يتعين ملك المشتري فيه، وتلف قبل قبضه، فهو من مال المشتري:
نص على هذا في رواية أبي الحارث في رجل اشترى طعامًا، فطلب من لحمه، فرجع، وقد احترق: فهو من مال المشتري.
واحتج بحديث ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا، [فهو من المبتاع].
وكذلك نقل ابن منصور عنه في رجل اشترى طعامًا، وقلبه، ولم يقبضه: فهو من مال المشتري.
قال أبو بكر: هذا محمول على أنه اشتراه صبرة.
٣ / ٤٠٢