والإمام ممن أحال تأخير البيان عن وقت الحاجة. وإذا كان اللفظ لا يحتمل قطعا إلا إحدى جهتين بأعيانها، فإذا قام دليل قاطع على أنه لم يرد به إحداهما، [بقيت] الجهة الأخرى على قطع. فلا وجه عندي لما قاله الإمام. نعم، هذا يمشي على [مذهب] من يقول المصيب واحد، فإنه يعمل بما غلب على ظنه، وإن أمكن أن يكون الباطن خلافه. وعلى (٩٦/ب) هذا لا [يمتنع] تأخير البيان عن وقت الحاجة.
قال الإمام: (مسألة: [اللفظ الظاهر] في العموم إذا اقتضى العقل
٢ / ١٥٥