والضابط: أن كل أمر يجوز دركه من النبي - ﷺ -، يجوز دركه من أهل الإجماع. والذي يجوز دركه من الرسول: كل أمر أمكن أن يعلم صدق المدعي عند ظهور المعجزة، مع الغفلة عنه، فهذا يصح أن يدرك من الرسول. ثم إن كان أمرا يتعلق بالمعقولات، جاز أن يدرك من العقل والسمع. وإن كان لا يتلقى من المعقولات - وهو من المجوزات في العادات - اتخذ [كطريق] باعث على الشريعة. ومن هذا القبيل جميع الأحكام الشرعية، [وكل] أمر يتعلق بالدار الآخرة، من الحشر والنشر وعذاب القبر والميزان إلى تفاصيل أحكام الآخرة.
قال الإمام: (مسألة: [اختلف الأصوليون في الأمم السالفة هل كان
٢ / ٩١٣