التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

يأتي جماعة بمال، لاستحقوا بجملتهم الإكرام، فالعموم في الشرط، لا فيما تعلق الشرط به. فكلام الأمة صحيح، ومؤاخذة الإمام غير متوجهة.
وأما قولهم: إنها في النفي تعم، فلا نزاع فيه، ولا تقسيم يرد على أصل الحكم. نعم، التفاوت ظاهر، باعتبار ورود الحرف المؤكد، والأئمة لا ينازعون في ذلك.
قال الإمام: (مسألة: اللفظ الموضوع للإشعار بالجنس، الذي واحده
١ ‏/ ٩٠٠