أحدهما -يختص [بمحل] الفرض، ولذلك فرض المجيب الكلام فيه.
والثاني -يشمل محل الفرض وبقية الصور، ولذلك صح عموم الحكم وشموله.
هذا وجه تخيل لزوم تعليل الحكم بعلتين. وهو معنى قول الإمام: فقد علل الحكم بعلة خاصة، (١٢٩/ أ) هي مقصود [الفارض]، وعلة عامة، وهي التي صح لأجلها تعميم الحكم.
وقوله: وهذا على حسنه غير صافٍ عن القذى والكدر، معناه: أن المحل غامض، والكلام في فهمه عسر، فافتقر لأجل ذلك إلى ضرب الأمثال واتساع المقال.
قال الإمام: (وأنا أضرب في ذلك أمثلة توضح الفرض، فأقول:) إلى قوله
٣ / ٧٢٤