الأمر الثاني: وجود الحكم مع تخلف العلة، وهو الملقب بعدم التأثير، وهو مترتب على صحة تعليل الحكم بعلتين، وامتناع ذلك.
والثالث: أن الحكم في محل النص [هل] يضاف إلى النص، أو إلى العلة؟ وعنه يتشعب النظر في العلة القاصرة. ونحن بعون الله [تعالى] نبتدئ القول في عدم التأثير.
قال الإمام: (قال أصحاب الجدل: عدم التأثير) إلى قوله (وهذا على
٣ / ٧٢٠