وأما ما ذكره أبو هاشم، فليس من أبواب القياس بسبيل، وإنما يرجع ذلك إلى تحقيق المناط، إذ قد ثبت بالنص وجوب استقبال القبلة، ولم يعين جهتها، فالمكلف مطلوب منه الاجتهاد في تعيين الجهة، وكذلك ثبت المِثْلُ في جزاء الصيد بالنص، ولم يعلمنا الباري سبحانه وتعالى آحاد الأمثال، فعلمنا أنَّا
٣ / ٧٨