وأما الاعتبار بالشهادة، فيجاب عنه بأوجه: منها - أن القواعد لا سبيل إلى اعتبار بعضها ببعض. قالوا: إنما هذا اعتبار في التفصيل، بعد تقرير كل أصل، ولا يمتنع إجراء القياس في التفاصيل بعد تمهيد الأصول. قالوا: ولا نظر إلى اشتمال الشهادة على تعبدات، كالحرية والذكورية والعدد، فإنهما - مع افتراقهما في هذا - مشتركان فيما يتعلق بغلبة الظن، وما يقدح فيها، فهو مانع في القاعدتين جميعا. والجواب عن هذا ما قررناه من أن الشك من الشيخ لا يمنع
٢ / ٧٤٥