وأما جواز الاستفتاء، بناء على مجرد الإسلام وظهور العلم، ففيه منع، فلا يجوز الاستفتاء إلا بعد ظهور العدالة أيضا. وإن سلمنا، فذلك لأن الغالب من أحوال العلماء- لاسيما بعد بلوغ درجة الاجتهاد- العدالة، فالعلماء عدول إلا القليل، ولا يقال المسلمون عدول إلا القليل. فهذا هو الفرق بين البابين.
وتمسكوا أيضا ببناء الشرع أحكاما على مجرد الإسلام والستر، كما يقبل قول البائع: إن الجارية ملكه، حتى يجوز الشراء والوطء. وكذلك يقبل قول بائع اللحم: إنه لحم ذكية، وأن الماء طاهر. وكذلك إمام الصلاة يصح أن يقتدى به، بناء على أنه متطهر، وإن لم يظهر منه سوى الإسلام.
قلنا: أما البائع فيصح الاعتماد على قوله في كونه مالكًا، مع ظهور
٢ / ٦٧٨