التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه — الصفحة ١٣٥٥

وهذا هو الذي دللنا على وجوب العمل عنده بالأدلة السابقة.
والمقصود أن العدد في الرواة غير مشترط، على حسب ما قررناه من المتواتر عن الرسول - ﷺ -، والنقل عن أهل الإجماع.
وقد اعترض الجبائي على الأصلين جميعًا، فقال: أما الرسول - ﷺ - فلم يقبل خبر ذي اليدين حتى سأل أبا بكر وعمر فصدقاه. ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة حتى روى معه محمد بن مسلمة. ولم يقبل أبو بكر وعمر حديث
٢ ‏/ ٦٥٩