وأما أبو حامد، فقد حكم بهذا الحكم، وسلك قريبًا من هذا الطريق، والتزم الفرق بين قول القائل: زيد صديقي، وبين قوله: صديقي زيد، وزعم أن إحدى الصيغتين تتضمن الحصر دون الأخرى. (١١٧/ب) لكنه قال: السبب [فيه] أن المبتدأ لا يصح أن يكون أعم من خبره، بل إنما يكون مساويًا له، [أو] زائدًا. وتمسك في ذلك بأمثلة لم يحط بمعناها، وهي كلام أصحاب
٢ / ٣٦٦