فرض التخصيص باللقب). (٩١/أ) قال الشيخ: الأمر على ما ذكره الإمام، ونزيده [تقريرًا] وتقريبًا، ونبين [وجه] الوهم فيه.اعلم أن هذا الأصل، وهو إذا كان الحكم يتناول صورا كثيرة، فنص ٢ / ٣١٣