وسنَّ قطعه على وتر، لقوله -ﷺ-: "من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج". رواه الإمام أحمد وأبو داود (٢). فإن أنقى برابعة زاد خامسة، وهكذا.
ولا يصح وضوء ولا تيمم قبل الاستنجاء، لقوله -ﷺ- في حديث المقداد المتفق عليه: "يغسل ذكره ثم يتوضأ" (٣).
(١) في "المسند" (٣/ ٣٣٦) قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٢٠): وفيه ابن لهيعة. اهـ ويغني عنه حديث سلمان الفارسي في "صحيح مسلم": نهانا النبي -ﷺ- أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٧١)، وأبو داود في "سننه" كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء (١/ ٣٣) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١١٣): ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي. وفيه اختلاف. وقيل: إنه صحابي، ولا يصح. والراوي عنه حصين الحبراني، وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات" وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل". اهـ وقد حسَّن الحديث النووي في "المجموع" (٢/ ٩٥).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه (١/ ٧١)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الحيض (١/ ٢٤٧).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٧١)، وأبو داود في "سننه" كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء (١/ ٣٣) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١١٣): ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي. وفيه اختلاف. وقيل: إنه صحابي، ولا يصح. والراوي عنه حصين الحبراني، وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات" وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل". اهـ وقد حسَّن الحديث النووي في "المجموع" (٢/ ٩٥).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه (١/ ٧١)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الحيض (١/ ٢٤٧).
١ / ٤٢