ولمستحق النفقة الأخذ من مال منفق بلا إذنه مع امتناعه كما يجوز ذلك للزوجة.
ولا نفقة مع اختلاف دين بقرابة ولو من عمودي نسب؛ لأنهما لا يتوارثان إلا بالولاء، فتجب للعتيق على معتقه بشرطه وإن باينه في دينه، لأنه يرثه فدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (١)، فإن مات مولاه فالنفقة على وارثه من عصبة مولاه.
= برقم (٢٢٩٢) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٦٩، وأحمد برقم (٦٦٤٠) المسند ٢/ ٣٧٤، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ٣/ ٣٢٥.
(١) سورة البقرة من الآية (٢٣٣).
(١) سورة البقرة من الآية (٢٣٣).
٤ / ٦٦٩