(١) أخرجه النسائي، باب أيتهما اليد العليا، كتاب الزكاة برقم (٢٥٣٢) المجتبى ٥/ ٦١، وابن حبان، باب ذكر البيان بأن على المرء إذا أراد الصدقة بأنه يبدأ بالأدنى فالأدنى منه. .، كتاب الزكاة برقم (٣٣٤١) الإحسان ٨/ ١٣٠ - ١٣١، والدارقطني، كتاب البيوع، سنن الدارقطني ٣/ ٤٤ - ٤٥، والحاكم، باب يد المعطي، كتاب التاريخ، المستدرك ٢/ ٦١٢، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وقال أبو الطيب في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٣/ ٤٤: "رواته كلهم ثقات"، وحسنه الألباني في الإرواء ٧/ ٢٣٣.
(٢) في الأصل: لانفراد.
(٣) من حديث جابر -رضي الله عنه- مرفوعا: أخرجه ابن ماجة، باب ما للرجل من مال ولده، كتاب التجارات برقم (٢٢٩١) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٦٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا، كتاب القضاء والشهادات ٤/ ١٥٨، كلاهما من طريق عيسى بن يونس عن يوسف بن اسحاق السبيعي عن محمد بن المنكدر عن جابر به. قال الألباني: "هذا سند صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري". الإرواء ٣/ ٣٢٣.
ومن حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعا: أخرجه ابن حبان، باب ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب، كتاب البر والإحسان برقم (٤١٠) الإحسان ٢/ ١٤٢، وصححه شعيب الأرنؤوط.
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: أخرجه أبو داود، باب في الرجل يأكل من مال ولده، كتاب البيوع برقم (٣٥٣٠) سنن أبي داود ٣/ ٢٨٩، وابن ماجة، في الموضع السابق =
(٢) في الأصل: لانفراد.
(٣) من حديث جابر -رضي الله عنه- مرفوعا: أخرجه ابن ماجة، باب ما للرجل من مال ولده، كتاب التجارات برقم (٢٢٩١) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٦٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا، كتاب القضاء والشهادات ٤/ ١٥٨، كلاهما من طريق عيسى بن يونس عن يوسف بن اسحاق السبيعي عن محمد بن المنكدر عن جابر به. قال الألباني: "هذا سند صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري". الإرواء ٣/ ٣٢٣.
ومن حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعا: أخرجه ابن حبان، باب ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب، كتاب البر والإحسان برقم (٤١٠) الإحسان ٢/ ١٤٢، وصححه شعيب الأرنؤوط.
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: أخرجه أبو داود، باب في الرجل يأكل من مال ولده، كتاب البيوع برقم (٣٥٣٠) سنن أبي داود ٣/ ٢٨٩، وابن ماجة، في الموضع السابق =
٤ / ٦٦٨