فصل في القسم — الصفحة ١٣٨٨

فَصْلٌ في القَسْمِ

(و) يجب (على) زوج (غيرِ طِفْلٍ التَّسْوِيَةُ بينَ زوجاتٍ في القَسْمِ) لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١) وزيادة إحداهن في القسم ميل، ولا معروف مع الميل، وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. .﴾ الآية (٢)؛ لأن العدل أن لا يقع ميل البتة وهو متعذر، وعن أبي هريرة مرفوعًا: "من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". وعن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -ﷺ- يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" رواهما أبو داود (٣). و(لا) يجب عليه التسوية (في وَطْءٍ وكِسْوَةٍ ونحوهما) كالقبلة
(١) سورة النساء من الآية (١٩).
(٢) سورة النساء من الآية (١٢٩).
(٣) الحديث الأول: أخرجه أبو داود، باب في القسم بين النساء، كتاب النكاح برقم (٢١٣٣) سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢، والترمذي، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، كتاب النكاح برقم (١١٤١) الحامع الصحيح ٣/ ٤٤٧، والنسائى، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، كتاب عشرة النساء برقم (٣٩٤٢) المجتبى ٧/ ٦٣، وابن ماجة، باب القسمة بين النساء، كتاب النكاح برقم (١٩٦٩) سنن ابن ماجة ١/ ٦٣٣، وأحمد برقم (٨٣٦٣) المسند ٣/ ٢٢، والدارمي، باب في العدل بين النساء، كتاب النكاح برقم (٢٢٠٦) سنن الدارمي ٢/ ١٩٣، والحاكم، باب التشديد في العدل بين النساء، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٨٦ وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في الإرواء ٧/ ٨٠.
والحديث الثاني: أخرجه أبو داود، باب في القسم بين النكاح، كتاب النكاح برقم (٢١٣٤) سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢، والترمذي، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، كتاب النكاح برقم (١١٤٠) =
٣ ‏/ ٤٣٦