النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٥٢٨٤

وَإذَا أعَتَقنَا بَعضَهُم بِقُرعَةٍ فَظَهَرَ مَالٌ وخَرَجَ كٌلٌّهٌم مِن الثٌلٌثِ .. عَتَقٌوا، وَلَهٌم كَسبٌهٌم مِن يَومِ الإعتَاقِ، وَلاَ يَرجِعٌ الوَارِثٌ بِمَا أنفَقَ عَلَيهِم، وَإن خَرَجَ ثُمَّ ظَهَرَ عَبدٌ آخَرُ .. أُقرِعَ
ــ
اعتراضه نظر، لان التفرقه فى البيع جازت للضرورة، ولا ضرورة هنا عند امكان الضم اليها كما سبق.
قال: وإن كان فيهم زوجان .. فهل تجوز التفرقه؟ وجهان، وجه المنع انها تفضى الى فسخ النكاح، وكل هذا اذا امكن الجمع.
وقال: (وإذا اعتقنا بعضهم بقرعه فظهر مال) اى: للميت جهلناه وقت القرعه (وخرج كلهم من الثلث .. عتقوا، ولهم كسبهم) وكذا كل ما كان فى معنى الكسب كالولد وارش الجناية وغيرهما.
قال: (من اليوم الإعتاق) وترتب على ذلك جميع احكام الحرية، حتى كانت امه زوجها الوارث بالملك .. بطل نكاحها، ولو وطئها الوارث بالملك .. لزمه مهرها، ولو زنى احدهما وجلد خمسين .. كمل حده إن كان بكرا ورجم إن كان ثيبا. ولو كان الوارث باع أحدهم .. بطل إعتاقه وكان ولاؤه للأول، ولو كاتبه .. بطلت كتابته ورجع على الوارث بما ادى، وصار حرا فى جميع الاحكام.
قال: (ولا يرجع الوارث بما انفق عليهم) كمن نكح امراه نكاحا فاسدا على ظن انه صحيح ثم فوق القاضى بينهما .. لا يرجع بما انفق، لأنه انفق على ان لا يرجع.
قال القاضى: ويحمل ان يرجع كما لو انفق على المبتوتة الحامل بقول القوابل ثم بان ان لا حمل .. فإنه يرجع.
قال: (وان خرج) اى: من الثلث (ثم ظهر عبد اخر .. اقرع) اى: بينه وبين من بقى من العبيد، كما اذا اعتقنا واحدا من ثلاثه ثم ظهر مال يجرج به اخر .. اقرع، فمن خرج اسمه منهم .. عتق، فلو ظهر له مال اخر .. اقرعنا وهكذا.
١٠ ‏/ ٤٩٥