ــ
قرعة، وليس كذلك، بل تعاد كما ذكرناه، وهو صريح كلام (المحرر).
قال: (قلت: اظهرهما: الأول والله أعلم) اى: إنهم يجزؤون ثلاثة اجزاء بحيث يقرب من التثليث، لما قلناه من كونه اقرب إلى فعل النبى ﷺ، وهذا صححه الرافعى، ونقله ابن الرفعه عن النص.
وصورة المسألة: ثمانية قيمتهم سواء.
وفى المسألة قولان: أظهرهما: يجزؤون ثلاثة وثلاثة واثنين، فتكتب اسماؤهم فى ثمانى رقاع، فإن كانوا اربعه .. فعلى يجزؤون واحدا يجزؤون واحدا وواحدا واثنين،
وعلى الثانى: كل اسم فى رقعه. اما اذا امكن التسوية بالعدد القيمه او عكسه كسته قيمه احدهم مئة واثنين مئة وثلاثة مئة .. فوجهان: الصحيح المنصوص: يجزؤون واحدا واثنين وثلاثة، مراعاة للقيمة.
والثانى: يجزؤون بالعدد، فاللذان قيمتهما مئة جزءا والذى قيمنه مئة مع واحد من الثلاثة جزءا والباقيان جزءا، فيقرع ويعتق قدر الثلث.
قال: (والقولان فى استحباب)، لان المقصود يحصل بكل طريق.
قال: (وقيل: ايجاب)، لأنه اقرب الى فعل النبى ﷺ، وهذا نقله فى (شرح) و(الروضة) عن مقتضى كلام الاكثرين، ونقل الاول عن القاضى حسين.
فرع:
قال فى (البحر): لو كان فى العبيد اخوان او اب وابن .. كان الجمع بينهما اولى من التفرقه.
وإن كان فيهم ام وابن بالغ ففرق بينهما .. جاز، او ام وابن صغير .. لم يجز، قال ابن الرفعه: وفيما قاله نظر، لان التفرقه بالحرية غير داخله فى التحريم، وفي
١٠ / ٤٩٤