ولا للاستحباب، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذًا هو للإِباحة فتتوقف الإِباحة على الوضوء، وذلك هو المطلوب.
واختلف في علة هذا الوضوء، فقيل: ظاهر قول مالك؛ لأنه تعبد، ففي الإِكمال عنه: وضوء الجنب شيء لزمه لا لخوف موت
عليه، وقال بعض المالكية: لعله ينشط فيغتسل (٢)، وقال بعضهم: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام، فعلى هذا تتوضأ الحائض، ولا تتوضأ [على] (٣) الأول، وينبني على ذلك التيمم أيضًا.
وأما أصحابنا: فقالوا الحكمة فيه تخفيف الحدث فلا يستحب للحائض إلَّا أن ينقطع دمها.
واختلف المالكية: هل يترك في وضوئه غسل رجليه أم لا؟ فذهب عمر بن الخطاب إلى جواز ذلك، ولم يره مالك،
= الجماع ثم ينام، ومن شاء غسل يده وذكره ونام، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء، غير أن الوضوء أفضل، وكان رسول الله - ﷺ - يفعل هذا مرة ليدل على الفضيلة، وهذا مرة ليدل على الرخصة، ويستعمل الناس ذلك، فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ".
(١) إحكام الأحكام (١/ ٣٨٩).
(٢) انظر: (المعلم)، فإنه ذكر بمعناه (١/ ٣٧١).
(٣) زيادة من ن ب.
(١) إحكام الأحكام (١/ ٣٨٩).
(٢) انظر: (المعلم)، فإنه ذكر بمعناه (١/ ٣٧١).
(٣) زيادة من ن ب.
٢ / ٥٠