ولعل الخلاف مبني على أن أوامره - ﷺ - هل تدل على الوجوب؟ وقد تقدم المختار فيه من الحديث قبله، والجمهور على الندب إذ في الترمذي (٥) وأبي داود (٦) و[النسائي] (٧) وابن ماجه (٨) عن عائشة رضي الله عنها «أنه عليه السلام كان ينام وهو جنب لا يمس ماء»، نعم قال البيهقي: طعن فيه الحفاظ، وأجاب هو وقبله ابن سريج: بأن المراد لا يمس ماء للغسل (٩).
(١) في ن ب زيادة (عن نافع). انظر: المنتقى شرح موطأ مالك (١/ ٩٨).
(٢) في المرجع السابق.
(٣) عارضة الأحوذي (١/ ١٨٣).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) الترمذي رقم (١١٨).
(٦) أبو داود، عون المعبود، (٢٢٥).
(٧) في الأصل (النسوي)، وما أثبت من ن ب.
(٨) ابن ماجة (١/ ١٠٦)، ورواه الطيالسي برقم (١٣٩٧)، وأحمد في المسند من طريقين (٦، ٤٣، ١٧١).
(٩) قال ابن قتيبة -رحمنا الله وإياه- في تأويل مختلف الحديث (٣٠٦) في الجمع بين حديث عمر السابق وحديث عائشة هذا: قولها: «لا يمس ماء»، قال: "إن هذا كله جائز فمن شاء أن يوضأ وضوءه للصلاة بعد =
(٢) في المرجع السابق.
(٣) عارضة الأحوذي (١/ ١٨٣).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) الترمذي رقم (١١٨).
(٦) أبو داود، عون المعبود، (٢٢٥).
(٧) في الأصل (النسوي)، وما أثبت من ن ب.
(٨) ابن ماجة (١/ ١٠٦)، ورواه الطيالسي برقم (١٣٩٧)، وأحمد في المسند من طريقين (٦، ٤٣، ١٧١).
(٩) قال ابن قتيبة -رحمنا الله وإياه- في تأويل مختلف الحديث (٣٠٦) في الجمع بين حديث عمر السابق وحديث عائشة هذا: قولها: «لا يمس ماء»، قال: "إن هذا كله جائز فمن شاء أن يوضأ وضوءه للصلاة بعد =
٢ / ٤٩